۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

همه چیز درباره کاپیتولاسیون

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

همه چیز درباره کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون (capitulation) به معنای شرط گذاشتن است. معنای لغوی این واژه «سازش و تسلیم» است و در برخی منابع، آن را «صلح موقت» ترجمه کرده اند؛ زیرا مسلمانان معتقدند صلح همیشگی میان کفار و مسلمانان ممکن نیست.

این واژه، در تاریخ حقوق اروپایی، به عهدنامه هایی گفته می شود که بر اساس آن، امپراتوری عثمانی، وضع حقوقی اتباع بیگانه مقیم آن کشور را مشخص می کرد و معافیت هایی را به اتباع دولت های اروپایی می داد.

مفهوم کاپیتولاسیون

در مفهوم عام، کاپیتولاسیون به قراردادهایی گفته می شود که به موجب آن، اتباع دولت، در قلمرو دولتی دیگر، مشمول قوانین کشور خود می شوند و کنسول آن دولت در محل، آن قوانین را اجرا می کند. در فارسی به این واژه «حق قضاوت کنسولی» نیز گفته می شود.
پیشینه کاپیتولاسیون

کلنی‌ های مهاجر یونانی در سواحل شمالی مصر در مسائل مدنی و جزائی تابع قواعد یونانی بودند همچنین در عصر امپراتوری رم، رومی‌ها در سرزمین‌های متصرفاتی در صورت ارتکاب جرم، فقط توسط کنسول رومی مقیم در آن سرزمین محاکمه می‌شدند و… اگرچه در موارد فوق نوعی از کاپیتولاسیون اِعمال می‌شد.

اما بطور مشخص قضاوت کنسولی (قضاوت سپاری) در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطان‌های عثمانی بسته شد. سلطان‌های عثمانی بدین سبب این موافقت‌نامه را با اروپا امضا کردند که نمی‌خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.

در تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه‌ها بین کشورها مستلزم مزایای ویژه می‌باشد. فرستاده از سوی یک کشور دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آن‌ها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.

بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت اسلام برقرار بود. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود.

بدین روی پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می‌کند چه قانونی در باره وی صدق می‌کند و از آنجایی که این دو سامانه با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند.

مورخین ایتالیایی گفته‌اند نخستین بار در سال ۱۴۵۳ میلادی پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند. شماری هم منشاء کاپیتولاسیون را سال ۱۵۳۵ میلادی زمان توافق فرانسوای دوم پادشاه فرانسه با پادشاه عثمانی سلیمان پاشا می‌دانند. توافقی که البته بعداً تکمیل شد.

نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل، یا به زبان لاتین «کاپیتول»* بوده است.

در دوران سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه هم چنین در پنجم ژوین ۱۶۷۳ قرارداد دیگری با محمد چهارم سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی که در کاپیتول چهارم و پنجم قرارداد پیشین آورده شده بود تایید شد و چهار کاپیتول دیگر که در باره مسایل حقوقی بود نیز اضافه وامضا شد.

در این چهار کاپیتول حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون ازمیر، پورت سعید و اسکندریه و دیگر بندرهای دولت عثمانی نیز شد.

۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ بین لویی پانزدهم و محمود اول سلطان دولت عثمانی قراردادی امضا شد که در آن قرارداد حق حمایت یا کاپیتولاسیون برای همه روحانیون مسیحیان که در تمامی شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی می‌کردند تایید شد و هم چنین که حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند.

در تمام قراردادهای دیگر بین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق در این کاپیتول‌ها یا بخش‌ها در جمع حق کاپیتولاسیون نامیده شد. از این قرارداد در متن‌های ترکی کلمه عهدنامه به کاربرده شده است.
تصویب کاپیتولاسیون

دولت علم در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ از کار کناره گرفت و منصور نخست وزیر شد. وی در ابتدای صدارت برای نشان دادن حسن نیت خود و خواباندن صدای روحانیت حضرت امام را از حصر آزاد کرد و ایشان به قم وارد شدند که کیفیت آزادی ایشان و مطالبی که در روزنامه‌ها نوشتند خود جریان مفصلی دارد و ما بواسطه ضیق مقال از آن می‌گذریم. وی در صدد بود تا با آزاد کردن ایشان تمام گناهان قبلی را به گردن دولتعلم انداخته و شاه را تبرئه کند.

در تابستان سال ۱۳۴۳ شاه به آمریکا سفر کرد و به گرمی از سوی لیندون جانسون مورد استقبال قرار گرفت امام در بیانات خود راجع به دیدار شاه با جانسون مطلبی می‌فرمایند که ذکر آن خالی از لطف نیست.

ایشان می‌فرمایند: «خود من در عکسی که در روزنامه انداخته بودند ـ که باز هم هر وقت من فکر می‌کنم تأثرم هست که وقتی که رفته بود محمد رضا در امریکا ـ زمانی بود که جانسون رئیس جمهوری بود ـ عکس که انداخته بودند من دیدم که جانسون ایستاد بود و در سر جای خودش، ایستاده بود و عینکش را اینطور دست گرفته بود و چپ به جای دیگر نگاه می‌کرد حتی تو روی او نگاه نمی‌کرد و این مثل یک ادم بنده‌ای در مقابل او ایستاده بود!.»

با این حال به او فهمانده شد که دریافت کمک مالی از امریکا در گرو وضع مقرراتی برای مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران است و شاه قول مساعد داد در حقیقت ۲۰۰ میلیون دلار قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به نظامیان آمریکایی در ایران بود.

پس از بازگشت شاه از آمریکا این لایحه در دستور کار مجلس سنا قرار گرفت. در ایامی که مجلس سنا تعطیلی تابستانی را طی می‌کرد. نمایندگان برای تشکیل جلسه فوق العاده احضار شدند تا لوایح فوری را بررسی کنند. شیوه تصویب لایحه در مجلس سنا بسیار جالب و اصف انگیز است.
کاپیتولاسیون در ایران

در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. کنوانسیون وین که امروزه مورد توافق تقریبا تمامی کشورهای جهان است برای سفیران و ماموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود.

این قرارداد به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین، احمد متین دفتری رسید. این قرارداد دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد. قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفت و به دولت ابلاغ شد.

با درگیر شدن آمریکا در جنگ دوم جهانی، نیروهای این کشور در اروپا و آسیا مستقر شدند و حضور قابل توجهی در خارج آمریکا پیدا کردند. برای مستشاران نظامی آمریکا که در استخدام دولت ایران بودند یک قرارداد دفاعی دو جانبه امضا شد.

پنج ماه بعد دولت آمریکا در خصوص وضعیت حقوقی نیروهای خود مذاکراتی را با مقامات ایران آغاز کردند. چون مقامات آمریکایی از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بودند تمایل داشتند که موضوع کاپیتولاسیون را بدون سر و صدا و با کمترین هزینه و در حقیقت با موافقت شخص شاه به انجام برسانند.

از طرفی به علت ناتوانی محمدرضا پهلوی در اجرای برنامه اصلاحات ارضی، دولت جان . اف کندی مجبور شد تا چهره مورد نظر آمریکا یعنی علی امینی را به نخست وزیری منصوب کند دکتر علی امینی یک مأموریت اصلی بر عهده داشت، آن هم اجرای اصلاحات ارضی بود.

لایحه اصلاحات ارضی در بیستم دی ماه ۱۳۴۰ به تصویب هیئت دولت رسید. دولت آمریکا پس از دو ماه که از تصویب اصلاحات ارضی گذشته بود طرح درخواست اعطای مصونیت مستشاران نظامی خود را مطرح کرد. آنان می پنداشتند چون دولت امینی با فشار مستقیم آمریکاییان روی کارآمده است لذا به سرعت با درخواست آنها موافقت خواهد کرد.

ولی این سیاستمدار کهنه کار و شاهزاده قاجاری که به خوبی از سابقه کاپیتولاسیون آگاه بود همواره در مقابل درخواست آمریکا طفره رفت تا سرانجام جای خود را در سال ۱۳۴۱ به اسداله علم داد.

دولت اسداله علم نیز موقعیت طرح و اجرای طرح آمریکایی کاپیتولاسیون را به دست نیاورد تا در ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ جای خود را به دولت حسنعلی منصور سپرد. در تیرماه ۱۳۴۳ محمدرضا شاه به آمریکا رفت و مورد استقبال گرم مقامات آمریکایی قرار گرفت. در مسائلی که مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت اعطای کمک های نظامی آمریکا، منوط به وضع مقررات قضایی و مصونیت نظامیان آمریکا شد.

پس از بازگشت شاه از آمریکا * لایحه مزبور در مجلس سنا طرح شد. در سوم مرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا جلسه فوق العاده ای تشکیل داد تا به بررسی چند لایحه بپردازد. این جلسه تا نیمه شب ادامه پیدا کرد و بعد از طرح لوایح مختلف، مقارن نیمه شب، لایحه کاپیتولاسیون که متن آن بدین قرار بود مطرح شد:

ماده واحده: با توجه به لایحه شماره ۱۸-۲۲۹۱-۲۱۵۷-۱۱۲۵/۱۳۴۲ ش. دولت و ضمائم آن در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعظای هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده آمریکا در ایران که به موجب موافقت نامه مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی باشند از مصونیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱م. (۲۹ فروردین ۱۳۴۰) به امضا رسیده است برخوردار نماید.

نکته قابل توجه اینکه حسنعلی منصور با تحریف حقایق سعی در بی اهمیت جلوه دادن این لایحه داشت. روز سه شنبه ۲۱/۷/۱۳۴۲ مجلس شورای ملی بررسی لایحه مزبور را آغاز کرد سرانجام رأی گیری در ساعت پنج بعد ازظهر انجام و از ۱۳۶ نماینده حاضر در جلسه، لایحه مذکور با ۷۴ رأی موافق در مقابل ۶۱ رأی مخالف به تصویب رسید.
واکنش امام خمینی (ره ) در برابر کاپیتولاسیون

بدون شک موضعگیری امام خمینی (ره) در برابر مصوبه مجلس (کاپیتولاسیون) و در پی آن تبعید ایشان، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران می باشد.

رژیم شاهنشاهی که از سخنرانیها و افشاگریهای معظم له می هراسید، نماینده ای به شهرستان قم اعزام کرد و این پیام را برای امام فرستاد: « آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می‌کند پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است.

آیت‌الله خمینی اگر بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشد که خیلی خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد دیگر هرچه بگویند حتی حمله به شاه چندان مهم نیست.

به رغم پیام مؤکدی که برای امام خمینی (ره) ارسال شد ایشان نطقی تاریخی در چهارم آبان ۱۳۴۳ ایراد کردند که به بخشی از آن می پردازیم: “اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند… دادگاههای ایران حق محاکمه ندارند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست خواهد شد.”

این افشاگریها و سخنرانیها باعث گردید رژیم ستمشاهی که از آمریکا و ایادی آن دستـــــور می گرفت امام را از ایران تبعید نماید. بذری که ایشان طی سالهای ۳-۱۳۴۲ به زمین پاشیدند بالاخره در سال ۱۳۵۷ شکوفه داد و با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل شورای انقلاب، لایحه کاپیتولاسیون برای همیشه ملغی شد.